hfh
09 آذر 1401 - 11:59

راه‌اندازی سامانه افشای تخلفات مدیران نهادهای مالی و ناشران بورسی پس از ۱۳ سال توقف

رئیس سازمان بورس، از شروع به کار سامانه افشای تخلفات مدیران نهادهای مالی و ناشران بورسی پس از ۱۳ سال توقف، خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم و به نقل از سنا، ارزش بازار سرمایه کشور حدود 6 هزار و 500 میلیون همت برآورد می‌شود و این نقدینگی که ناشی از سرمایه مردم و کشور است، به‌طور تخمینی توسط 7 هزار و 950 نفر از مدیران عامل شرکت‌ها، ناشران و مدیران نهادهای مالی مدیریت می‌شود.

دور از ذهن نیست که در اداره و مدیریت این مبلغ هنگفت، انگیزه ارتکاب تخلف و لغزش مسئولان به وجود بیاید و فساد اداری مانع از تحقق اهداف کلان بشود؛ هرچند که مراجع قضایی بر چنین موضوعاتی ناظر هستند اما زمان‌بر بودن فرآیند رسیدگی و طول پرونده‌ها، فرصت حداکثری در تصرف سمت دیگری را برای مدیران متخلف به وجود می‌آورد و یا اینکه احتمال زد و بند و قسر در رفتن آنها به وجود می‌آید. سازمان بورس با آسیب‌شناسی این موضوع، راهکاری را برای رفع معضل مطرح شده، اتخاذ کرده است.

مطابق بند چ ماده 36 قانون احکام دائمی توسعه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند به عنوان یک سازمان خود انتظام، تخلفات را به سرعت رسیدگی کند و مدیران متخلف را متناسب با عمق نقض مسئولیت، رتبه‌بندی کرده و با استفاده از سامانه طراحی شده، در نمایش عموم مردم قرار بدهند.

از آنجایی که شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس تمایلی به بدنامی و ماندگاری سابقه ناشایستی در فعالیت حرفه‌ای خود ندارند، نظارت‌های جزئی و با دقت نظر بالا توسط مسئولان هر بخش شکل می‌گیرد و به این واسطه احتمال ارتکاب جرم تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

* هدف از راه اندازی این سامانه چیست؟

از جمله راهکارهای ارتقاء شفافیت عملکردها و پیش‌گیری از ناهنجاری‌ها و مقابله با آن‌ها، اعلام عمومی سوابق متخلفان و مجرمان است. این راهکار از یک سو می‌تواند با معرفی عمومی مجرم و متخلف، منجر به پیشگیری وضعی از وقوع تخلفات و جرائم شود و از سوی دیگر، پس از وقوع این ناهنجاری‌ها، با معرفی شخص ناقض قانون، پاسخی قاطع و بازادارنده در مقابله با آن‌ها داده بشود.

* انتشار تخلفات چه نفعی برای اهالی بازار سرمایه دارد؟

این سامانه آثار و نتایج قابل توجهی برای بازار دارد که از جمله آن می‌توان به ارتقاء شفافیت در بدنه بازار سرمایه، اطلاع سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه از وضعیت عملکرد مدیران، شناسایی افراد کارآمد و رتبه‌بندی اشخاص تحت نظارت، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران از طریق عنصر بازدارندگی، حذف و جلوگیری از ورود افراد ناشایست در تصدی سمت‌های مدیریتی، پاسداری از اصل حاکمیت قانون و اجرای عادلانه آن و... اشاره کرد. با اجرای این دستورالعمل بخش قابل توجهی از دغدغه‌ها و معضلات ساختاری بازار برطرف می‌شود و بازار سهام در بلندمدت از آثار جانبی آن بهره‌مند خواهد شد.

*سوابق مدیران خاطی بر چه اساس و شروطی منتشر می‌شود؟

با توجه به ضریب اهمیت و میزان اثرگذاری تخلفات، مجازات مدیران متخلف تعیین شده و از طریق بستر سامانه مذکور امکان دسترسی به سوابق فرد خاطی ممکن می‌شود.

البته سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران تحت نظارت سازمان بورس به شرطی منتشر خواهد شد که ضمن وجود ارتباط میان سوابق کیفری با قوانین و مقررات حاکم بر بازار، محکومیت آنها به طور قطعی مشخص شده باشد. همچنین این امر با در نظرگیری جهات عادلانه و قانونی و همچنین با توجه به فراوانی و وضعیت آماری سوابق و عملکرد مدیران انجام خواهد شد.

*سازمان بورس اختیار قانونی در شفاف‌سازی تخلفات دارد؟

دستورالعمل اجرایی انتشار عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان در اجرای بند چ ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب شورای‌عالی بورس رسیده‌ است. موضوع انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام به منظور حسن اجرای وظایف و اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در تأیید صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت و به‌عنوان نوع جدیدی از ضمانت اجرا در قبال تخلفات و جرایم فعالان بازار، بدواً ضمن بند "ز" ماده 99 در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389 پیش‌بینی شده و متعاقباً ضمن بند "چ" ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 به عنوان الزامی دائمی وضع شد.

قانون‌گذار ضمن الزام سازمان به انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی اشخاص مورد اشاره، با عنایت به آثار و تبعات ناظر بر این اقدام، تعیین ترتیبات اجرایی ناظر بر انتشار سوابق مذکور را به شورای‌ عالی بورس و أوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین کننده سیاست‌ها و خط مشی بازار سرمایه محول کرده ‌است.

در اجرای بند چ ماده 36 که مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1388 انتخاب شده یا می‌شوند، مکلفند هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آن ها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آن ها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، منتشر کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم
شناسه خبر: 889918